أصل را نپذيرفته اند ، زيرا دليل اين أصل اجماع وسيره عقلا مىباشد وبنابر آنچه كه در جاى خود ثابت ومقرر شده است ، اجماع وسيره دليل غير لفظي است ودليل غير لفظي ( لبى ) اطلاق ندارد وممكن است در بعضي از موارد أصل مزبور تطبيق نشود . مثلا اگر يكى از متعاملين ادعا كند كه در موقع معامله اهليت نداشته است ، در اين مورد نمىتوان با أصل صحت ، دعوى وى را رد نموده وأو را مدعى تلقى نمود . ويا اگر يكى از متبايعين ادعا كند كه ثمن يا مثمن در معامله معين نشده است در حالي كه طبق مادة 342 قانون مدنى ، مقدار ، جنس ووصف مبيع بايد معلوم باشد . وبر اين أساس ، وى مدعى فساد معامله باشد . در اين صورت هم با " أصالة الصحة " نمىتوان قول مدعى صحت را مقدم داشته وقول مدعى فساد را رد نموده وأو را مدعى تلقى نماييم . بعضي از فقهاى اماميه جريان أصل صحت را به صورتي اختصاص داده اند كه أصل موضوعي مخالف در مورد دعوى نباشد . مثلا اگر مدعى فساد ادعا كند كه در وقت معامله بالغ نبوده وبه اين جهت مدعى بطلان معامله بشود . در اين صورت نمىتوان با أصل صحت ، ادعاى أو را رد نمود چرا كه دعوى أو مطابق با أصل موضوعي عدم بلوغ واستصحاب آن مىباشد . بنابر اين مىتوان أو را منكر تلقى نمود . ويا اگر ادعا كند كه معامله به طور مبهم وبدون تعيين ثمن ومثمن صورت گرفته است . در اين مورد هم نمىتوان با أصل صحت ، أو را مدعى دانسته ومخالف أو را منكر تلقى نمود . چرا كه قول مدعى فساد مطابق با أصل عدم تعيين مىباشد . تحقيق آن است كه با ملاحظه سيره ورويه عقلا - كه مهمترين دليل أصل صحت مىباشد - وبا توجه به روح وملاك آن ، قول به تعميم قاعده به تبعيت از شيخ انصارى ( قدس سره ) أقرب به صواب است . چرا كه مبناى أصل صحت آن است كه غالبا